عصام حسين الحديثي
إلى وزير التجارة المحترمة…
نرفع إليكم هذه المناشدة الصادقة آملين أن تجد آذاناً صاغية وضمائر حية بشأن قرار قطع الحصة التموينية عن الموظفين الذين يتجاوز راتبهم مليون ونصف دينار.
إن هذا القرار رغم ما قد يستند إليه من معايير رقمية لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع ولا ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي يفترض أن تكون الأساس في مثل هذه القرارات.
فالموظف الذي يتقاضى هذا الراتب ليس بالضرورة ميسور الحال بل قد يكون مثقلاً بالتزامات لا تحصى: إيجار سكن يستنزف جزءاً كبيراً من دخله أبناء في الجامعات تتطلب دراستهم أقساطاً شهرية ومصاريف نقل يومية إضافة إلى أعباء المعيشة من غذاء وكهرباء وماء وإنترنت وهي جميعها أصبحت من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
كما أن الحصة التموينية رغم محدوديتها وعدم كفايتها تبقى سنداً مهماً يخفف من وطأة الغلاء ويساهم في تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للعائلة العراقية.
وعليه فإننا نناشدكم إعادة النظر بهذا القرار ووضع معايير أكثر إنصافاً تأخذ بنظر الاعتبار حجم الأسرة وطبيعة الالتزامات والواقع الاقتصادي الفعلي بدلاً من الاعتماد على سقف راتب لا يعكس بالضرورة القدرة الحقيقية على مواجهة أعباء الحياة.
إن العدالة لا تتحقق بالأرقام وحدها بل بفهم معاناة الناس والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة.
راجين منكم التفضل باتخاذ ما يلزم من إجراءات منصفة، خدمةً للمواطن وتعزيزاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
مع فائق الاحترام والتقدير…
