بغداد /كتب علي غني
انطلاقا من المسؤولية الوطنية والقانونية التي يضطلع بها اتحاد الحقوقيين العراقيين، وحرصه على الإسهام في تطوير الفكر القانوني والارتقاء بالمنظومة التشريعية بما يحقق العدالة ويواكب متطلبات التنمية الوطنية، أعلن الاتحاد عن تشكيل لجنة متخصصة تحت مسمى (اللجنة العليا لتعديل الدستور) تضم نخبة متميزة من الرموز القانونية والأكاديمية في العراق.
وذكر رئيس اتحاد الحقوقببن العراقيين الاستاذ الحقوقي قاسم طعمة جودة : يأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار تعزيز الدور المهني للملاكات القانونية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والاستفادة من الخبرات الوطنية الرصينة في معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للدستور العراقي الدائم لعام 2005، وما يستدعيه ذلك من مراجعة وتطوير بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وقد تقرر أن يتولى رئاسة اللجنة الأستاذ ضياء حميد مجيد السعدي، نقيب المحامين الأسبق، لما يمتلكه من خبرة قانونية عميقة ومسيرة مهنية حافلة في خدمة العدالة، فيما تم اختيار الأستاذ الدكتور علي كاظم عزيز الرفيعي، عميد كلية القانون في جامعة بغداد الأسبق، نائباً لرئيس اللجنة، تقديراً لمكانته العلمية وإسهاماته الأكاديمية المتميزة في حقل القانون.
كما تم تسمية الحقوقي مجيد هداب هلهول مقرراً للجنة، لما يتمتع به من كفاءة علمية وإدارية تسهم في تنظيم أعمال اللجنة وضمان تحقيق أهدافها بكفاءة عالية.
وفي سياق مباشرة أعمالها، عقدت اللجنة لقاءً مع السيد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، الحقوقي الأستاذ قاسم طعمة جودة، جرى خلاله بحث آليات عمل اللجنة ورسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، بما يعزز من فاعلية الأداء ويحقق التكامل بين الجهود المؤسسية في دعم المسار الدستوري.
وقد عُقد هذا اللقاء يوم الأحد الموافق 26/4/2026، في أجواء اتسمت بروح التعاون والتأكيد على أهمية توحيد الرؤى القانونية للنهوض بواقع التشريع في العراق.
ومن المؤمل أن تباشر اللجنة أعمالها خلال الفترة القريبة المقبلة، واضعةً ضمن أولوياتها تقديم رؤى ومقترحات قانونية رصينة تسهم في تطوير النصوص الدستورية، بما يعزز من بناء دولة القانون والمؤسسات ويحقق تطلعات الشعب العراقي.
