كلمة رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقي الأستاذ قاسم طعمة جودة بمناسبة يوم الحقوقي العراقي – 9 آذار

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة الحقوقيون في عموم عراقنا العزيز…
في التاسع من آذار من كل عام، نقف وقفة تقدير واعتزاز لنحتفي بـ يوم الحقوقي العراقي، هذا اليوم الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة نستذكر فيها الدور الجوهري الذي يؤديه الحقوقيون في بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة.
إن الحقوقي في مؤسسات الدولة ليس مجرد موظف يؤدي واجباً وظيفياً، بل هو صمام أمان لمؤسسات الدولة، وركن أساسي من أركان العدالة، وعنصر فاعل في حماية المشروعية وصيانة النظام القانوني. فمن خلال عمله القانوني والمهني يسهم الحقوقي في حماية المال العام، وصيانة حقوق الدولة ومؤسساتها، وضمان سلامة الإجراءات القانونية والإدارية.
كما أن للحقوقيين دوراً مهماً في مساندة المحاكم والجهات القضائية والتحقيقية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وهو التحدي الذي يواجه مؤسسات الدولة ويتطلب تكاتف جميع الجهود القانونية والرقابية من أجل الحد منه وحماية مقدرات الوطن.
ولا يقتصر دور الحقوقيين على مجال واحد، بل إن بصمتهم حاضرة في مختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها؛ ففي المجال الأكاديمي نراهم أساتذة وباحثين يسهمون في بناء الفكر القانوني، وفي المجال الإداري والفني والتقني يمارسون دورهم في تنظيم العمل القانوني وحماية القرارات من العيوب القانونية، وفي مختلف دوائر الدولة تجد للحقوقي حضوراً مؤثراً ودوراً فاعلاً.
وعندما نتحدث عن الحقوقيين فإننا نعني بذلك المعنى الواسع للمهنة القانونية التي تشمل القضاة الأفاضل، والسادة المدعين العامين، وأساتذة الجامعات، والوزراء من ذوي الاختصاص القانوني، وموظفي الدوائر القانونية في مؤسسات الدولة، والمحامين، وضباط التحقيق، وكل عضو من أعضاء اتحاد الحقوقيين العراقيين مهما كان موقعه أو مسماه الوظيفي، لأنهم جميعاً يشكلون منظومة متكاملة تعمل لخدمة العدالة وإرساء سيادة القانون.
إن يوم الحقوقي العراقي يمثل ركيزة من ركائز العدالة وإرساء الحق، وهو مناسبة نستذكر فيها عطاء الحقوقيين وتضحياتهم وجهودهم في خدمة الدولة والمجتمع، ونؤكد من خلالها أن بناء دولة المؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود ملاكات قانونية كفوءة ومخلصة تضطلع بمسؤولياتها بكل أمانة ومهنية.
وبهذه المناسبة، فإننا في اتحاد الحقوقيين العراقيين نتقدم بالتحية والتقدير إلى جميع الحقوقيين في عموم العراق، ونثمن جهودهم الكبيرة في أداء رسالتهم القانونية والمهنية، كما ندعو الجهات المختصة والجهات المعنية إلى إنصاف الحقوقيين وتوفير الدعم اللازم لهم وتمكينهم من أداء واجباتهم بما يليق بمكانتهم ودورهم الحيوي في مؤسسات الدولة.
وفي الختام، نجدد التأكيد أن الحقوقيين سيبقون دائماً حماة للشرعية، وسنداً للعدالة، وحراساً للمال العام وحقوق الدولة والمجتمع.
كل عام والحقوقيون العراقيون بألف خير،
وكل عام والعراق يسير بثبات نحو دولة القانون والعدالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته