ليندا حمدود / الجزائر
أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال كانوا على طاولة القرار من أبشع وأقذر متطرفين وخدام الصهيونية بمجلس الكنيست الصهيوني بعدما أصر وتابع المتطرف اللقيط إيتمار بن غفير على ضرورة وحتمية إعدام الأسرى الفلسطينيين
الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يصدر بحقهم حكم إعدام ، تم تمرير القرار بالقراءة الثانية والثالثة
وكان التصويت في ملخصه نقلا عن قناة كان العبرية:
ملخص تصويت قادة الأحزاب على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين:
نتنياهو: مع
لابيد: ضد
ليبرمان: مع
درعي: مع
غافني: ضد
غانتس: ضد
الأحزاب العربية: ضد
حيث صوتا عضوا الكنيست الإسـ،ـرائيـ،ـلي من الطائفة الدرزية، أكرم حسون وعفيف عبد، صوَّتا لصالح إعـ،ـد،ام الأسـ،ـرى الفلـ،ـسطـ،ـينيين
احتفل اللقيط بن غفير وكلابه بتمرير القرار الذي سيشكل أزمة جديدة داخل البيت الصهيوني بين معارض وموافق كما صرح الاعلام العبري : من المتوقع أن تلغي المحكمة العليا قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين
تم تقديم الالتماس الأول ضد القانون من قبل جمعية حقوق المواطن. الادعاء: “القانون يخلق علاقة عكسية بين شدة العقوبة وسهولة فرضها”
إسرائيل تُعدم الأسرى الفلسطينيين، سواء بقانون إعدام أو من دونه؛ فقد أعدمت خلال العامين الماضيين، وفي خضم حرب الإبادة، 89 أسيرًا، بينهم 52 من غزة، عدا عن الذين قتلتهم بعد اعتقالهم وتركت جثامينهم في شوارع غزة.
إعدام الأسرى ليس جديدًا، لكن الجديد أن إسرائيل خلعت كل أقنعتها بعد الإبادة، ولم تعد تحسب حسابًا لصورتها أمام العالم كما في السابق؛ فقادتها لم يعودوا يأبهون إلا بصندوق الانتخابات، الذي لا ترتفع أسهمهم فيه إلا بالدم الفلسطيني.
هناك تقدير بأن القانون قد يُشطب في المحكمة العليا، لكن ذلك لا يغيّر كثيرًا ما دام الأسرى يُعدمون بقانون أو بدونه، في ظل حالة تيه فلسطيني سياسي وميداني.
فهل ستتحرك المنظمات الدولية والشعوب العربية التي لا تغار على مقدساتها قط لمنع سفك مزيدا من دماء الغزييّن والفلسطينين في سجون الظلم النازية ؟
هل ستتحرك النخوة العربية لإنقاذ حياة الأسرى الذين يموتون يوميا من التعذيب والتنكيل ويتعرضون لأبشع أنواع العذاب والإهانات والدمار النفسي!!!!!
حرب جديدة يفتحها الكيان الصهيوني للعلن اليوم في سجونه الحقيرة تلقى زعزعة صوت كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو لحراك عالمي لكي يتوقف الكيان الصهيوني عن تجاوزاته وقذارته ويوقف الأساليب التعذيبية والخروقات الدولية في تطبيق قوانين محرمة اليوم في نظام الحرب على سجناء وأسرى اعتقلوا بدون وجه حق ولا قضية أو تهمة تذكر سوى ان جلهم رفضوا المذلة والعيش تحت وطأة الكيان الصهيوني.
