بغداد/كتب علي غني
تعرب نقابة ذوي المهن الصحية عن بالغ استغرابنا واستنكارنا الشديدين للقرار الصادر من قبل وزارة الصحة العراقية والمتعلق بعدم شمول المهن الصحية بفرص الدراسات العليا، في خطوةٍ نراها مجحفة وغير منصفة، وتكرّس مبدأ التفرقة بين أبناء المؤسسة الصحية الواحدة.
وجاء في البيان على لسان نقيب ذوي المهن الصحية الاستاذ علاء المالكي:ان المهن الصحية كانت وما زالت الركيزة الأساسية في دعم القطاع الصحي وخدمة المرضى، وقد قدم منتسبوها جهوداً كبيرة وتضحياتٍ واضحة في مختلف الظروف، ومن غير المقبول أن يتم إقصاؤهم من فرص التطوير العلمي والأكاديمي، في الوقت الذي تُمنح فيه هذه الفرص لشرائح أخرى داخل المؤسسة نفسها.
وتابع النقيب المالكي:ان هذا القرار لا يمس شريحة مهنية فحسب، بل ينعكس سلباً على تطور المنظومة الصحية برمتها، إذ أن تطوير الكوادر الصحية علمياً وأكاديمياً هو أحد أهم أسس الارتقاء بالخدمات الطبية في البلد.
وعليه فإننا نطالب بما يلي:
1. إعادة النظر فوراً في القرار الصادر بما يحقق العدالة الوظيفية، شمول المهن الصحية بفرص الدراسات العليا أسوةً ببقية الاختصاصات، اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع منتسبي القطاع الصحي دون تمييز.
كما نؤكد أن استمرار هذه السياسات التمييزية سيؤدي إلى إحباط الكوادر الصحية وتقويض جهود تطوير القطاع الصحي، وهو أمر لا يخدم المصلحة العامة.
إن العدالة المهنية ليست مطلباً فئوياً، بل حقٌ مشروع لكل من يخدم هذا الوطن بأخلاص
وستكون هنالك خطوات تصعيديه في حال عدم شمول شريحتنا بحق من يقف ضد هذه الشريحة الكبيرة المعطاة وبالأسماء
دون تردد او مجاملة
